حكيميپور

بحران مالي نظام بانكي آمريكا را تا مرز فروپاشي پيش برده است

يك كارشناس اقتصادي گفت: ورود دولت به سيستم بانكداري آمريكا و خريد بخشي از سهام بانكهاي اين كشور توسط دولت، نشاندهنده اوج بحران و نگراني مسئولان دولتي از وضعيت نظام بانكي آمريكا است.

ابوالقاسم حكيمي پور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره بسته حمايتي دولت آمريكا براي حل بحران اقتصادي اين كشور، گفت: بسته محرك اقتصادي 787 ميليارد دلاري آمريكا مجموعه اي از سياست هايي است كه در راستاي تامين منابع مالي بانك هاي بزرگ و تامين نقدينگي بنگاههاي توليدي و جلوگيري از ورشكستگي آنها تدوين شده است.
وي افزود: البته اين بسته حمايتي شامل همه بنگاههاي توليدي نمي شود و اولويت با بنگاههايي است كه اشتغال زايي بيشتري دارند.
اين كارشناس اقتصادي در مورد كليات اين طرح حمايتي اظهار داشت: اين طرح مجموعه اي از سياست هاي انبساطي پولي و مالي است كه هدف از آن افزايش تقاضا موثر در بازار است.
وي ادامه داد: كشورهاي صنعتي به ويژه آمريكا به اين بسته هاي حمايتي اميد زيادي دارند و با استناد به آن پيش بيني مي كنند پس از پشت سر گذاشتن بحران مالي سال جاري، در نيمه اول سال 2010 شاهد فروكش كردن اين بحران باشند.
اين كارشناس اقتصادي نظام بانكي آمريكا را در حال فروپاشي عنوان كرد و اظهار داشت: اين امر در ترازهاي مالي بانكها ديده مي شود بنابراين از دولت خواسته شده پرداخت بخشي از مطالبات مشكوك الوصول و نيز خريد قسمتي از سهام بانكها و در نهايت ملي كردن آنها را بر عهده بگيرد تا مانع از گسترش ابعاد بحران مالي و ورشكستگي در نظام بانكي اين كشور شود.
وي افزود: به همين جهت بانك ها خانه هايي را كه با وام به مردم داده بودند و مردم نتوانستند اقساط را بدهند، مي فروشند.
حكيمي پور با اشاره به سابقه تاريخي بحران مالي آمريكا گفت: در بسته پيشنهادي مشكل ديگري كه پيش بيني شده ركود و بيكاري به علت كمبود تقاضا و همراه با كاهش عمومي قيمت ها است؛ همان بحراني كه سال 1929 به خاطر كمبود تقاضا به وجود آمد و در آن نظريه كينز مطرح شد.
وي ادامه داد: براي مثال شركتهاي خودروسازي در حال حاضر به افرادي كه خودرويي با قيمت بيش از 30 هزار دلار خريداري ميكنند يك ماشين هديه مي دهند.
اين كارشناس اقتصادي در خصوص چشم انداز اقتصادي آمريكا، گفت : در شرايط فعلي با افزايش بدبيني نسبت به وضعيت اقتصادي آمريكا تسهيلات بانكي، توليد، اشتغال،تقاضاي عمومي جامعه و سرمايه گذاري بخش خصوصي كاهش پيدا كرده است.
وي در خصوص محركهاي دولت آمريكا به منظور افزايش تقاضاي عمومي، اظهار داشت: در اين زمينه دولت آمريكا به نظريه كينز برگشته است تا با سياستهاي مالي انبساطي نقدينگي را افزايش دهد و در غياب بخش خصوصي قدرتمند بتواند با كاهش نرخ بهره در حد صفر بتواند سرمايه گذاري دولتي را افزايش دهد.
حكيمي پور ادامه داد: در نهايت براي افزايش تقاضا حجم مخارج دولت افزايش مييابد كه از طريق طرح هاي عمراني تامين مي شود و نه مصارف عمومي.
اين كارشناس اقتصادي مشكل اصلي اقتصاد آمريكا را ركود محض دانست و گفت: تورم آمريكا در حال حاضر حدود 6 درصد است كه قبلا 5/3 درصد بوده است.
وي افزود: بحث ديگري كه در بسته حمايتي پيش بيني شده است جلوگيري از موج تعطيلي كارخانجات و بيكاري كارگران است.
حكيمي پور با اشاره به مشكلات نظام سرمايه داري، گفت: دولت آمريكا اشكالي در اصل سيستم سرمايه داري و كاپيتاليسم نمي بيند بلكه مشكل را در روند اجراي آن جستجو مي كند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي جرقه هاي بحران مالي آمريكا را از زمان سياست هاي دولت كلينتون دانست و خاطرنشان كرد: در زمان كلينتون با پرداخت وام و تسهيلات ارزان قيمت به قشرهاي اسيب پذير مردم آمريكا صاحب خانه شدند اما اكنون بعد از گذشت ده سال 30 تا 50 درصد وام ها پرداخت نشده است .
وي با تاكيد بر اينكه شروع بحران مالي از دادن تسهيلات مسكن در آمريكا بود، تصريح كرد: بنابراين بانك ها براي جلوگيري از ورشكستگي خانه ها را به فروش گذاشتند.
حكيمي پور درباره رشد اقتصادي آمريكا گفت: رشد اقتصادي در كشورهاي اروپايي صفر يا نيم درصد منفي و در آمريكا دو تا چهار درصد پيش بيني مي شود.
وي درباره سياست هاي آمريكا براي بالا بردن رشد صادرات گفت: يكي از اين سياست ها، كاهش برابري نرخ ارز است تا بتواند با توجه به رشد صفر و منفي اروپا صادرات خود را فزايش دهد.
وي افزود: علاوه بر اين سياست اوباما تكيه بر خريد كالاهاي آمريكايي به منظور مصارف داخلي است تا از اين طريق از واردات كالا و خدمات مشابه خارجي جلوگيري كند.
حكيمي پور همچنين اين سياست را داراي مشكلاتي دانست، عنوان كرد: اول اينكه سازمان تجارت جهاني به شدت با چنين طرحهايي مخالف است و علاوه بر اين موضع اروپايي ها اين است كه در صورت انجام اين كار، كالاهاي آمريكايي را تحريم مي كنند.
وي افزود: در نهايت راه حل اين موضوع را بايد در موفقيت بسته هاي حمايتي جستجو كرد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي درباره امكان موفقيت بسته حمايتي دولت اوباما براي بحران مالي آمريكا، اظهار داشت: همان طور كه اقتصادانان آمريكا پيش بيني كرده اند اين بسته حمايتي صددرصد موفق خواهد بود و حداكثر آمريكا تا سال 2010 بحران خواهد داشت.

17فروردین88