تصويب ضوابط اجرايي قانون بودجه
1388 در دولت
*رييسجمهور: بايد
بهترين راهها را براي اجراي بودجه بيابيم تا کمترين هزينه به مردم منتقل شود
هيئت وزيران با بررسي راهکارهاي مختلف براي اجراي هر چه بهتر و دقيقتر قانون بودجه سال 1388 کل کشور ضوابط اجرايي اين قانون را تصويب کرد.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاعرسانى دولت، در جلسه يکشنبه شب دولت، ابتدا معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تجزيه و تحليلي از قانون بودجه سال 1388 و تغييرات آن نسبت به لايحه دولت ارائه کرد.
در خلال ارائه اين گزارش، رييسجمهور از وزيران و مسئولان دستگاههاي مختلف خواست راهکارهاي مورد نظر خود را براي اجراي هر چه بهتر قانون در حوزه کاريشان ارائه کنند.
ارائه اين گزارش، توضيحات اعضاي دولت و شخص رييسجمهور بيش از دو ساعت طول کشيد و در نهايت هيئت وزيران با اکثريت آرا اختيارات بند 60 قانون بودجه 1388 را به معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تفويض کرد.
بر اين اساس امير منصور برقعي مامور شد به کسر 8500 ميليارد تومان موضوع بند 60 قانون بودجه سال 1388 کل کشور از رديف هاي گوناگون اقدام کند.
رييسجمهور در سخناني در خلال اين بررسي گفت: با وجود همه محدوديتها و تنگناهايي که در اجراي قانون بودجه سال 1388 کل کشور با آن مواجهيم، بايد بهترين و دقيقترين راهها را براي اجراي آن بيابيم تا کمترين هزينه به مردم منتقل شود.
احمدينژاد با بيان اينکه بودجه هر حوزه در اختيار مسئول آن قرار ميگيرد، تصريح کرد: هر کس بايد در حوزه کاري خود، بهترين راهکارها را بيابد.
رييسجمهور بر توجه ويژه مسئولان به صرفهجويي در بخشهاي مختلف تاکيد کرد و افزود: همه اعضاي دولت در هر مورد که تصميمگيري دولت نياز باشد ميتوانند آن مورد را به جلسه هيئت وزيران بياورند تا تصميم پختهتري براي آن گرفته شود.
احمدينژاد همچنين پيگيري طرحهاي عمراني را در سال 1388 با شتاب بيشتري از قبل خواستار شد و تاکيد کرد: در اين مسير بايد به گونهاي تدبير کنيم تا هيچ گونه فشاري به بودجه عمراني نيايد؛ چرا که کارهاي عمراني به واقع تنفسي براي کشور است.
بر اساس اين گزارش در اين جلسه همچنين با تصويب دولت، اختيار تشخيص کالاها و خدمات مشمول يارانه و توزيع ميزان آن در قانون بودجه 1388 به وزارت بازرگاني داده شد.
بر اين اساس و با توجه به اصل 138 قانون اساسي اختيارات هيئت وزيران در اين زمينه به وزارت بازرگاني تفويض شد.