بيژن مقدم
وعدههاي انتخاباتي!
انتخاب شعار انتخاباتي يا بيان اهداف و تغييرات مورد نظر
كاري مرسوم
در دنياست. بعنوان مثال برخي نامزدهاي كشورهاي اروپايي متناسب با شرايط كشور و مهمترين بحرانهاي
داخلي و احيانا خارجي خود شعارهايي نظير كاهش ماليات، حفظ محيطزيست يا حل مشكل مهاجران خارجي را برميگزينند و
همان شعارها نيز معياري براي سنجش موفقيت آنها در تحقق وعدهها ميشود.
فضاي انتخاباتي كشور در آستانه انتخابات دهم
رياستجمهوري با
شفاف شدن و فعاليت نامزدها رفتهرفته گرمتر ميگردد. انجام سخنرانيها و
آغاز سفرهاي
نامزدها به شهرهاي مختلف از نشانههاي آغازين اين تحرك است.
آنچه در
اين مختصر ضروري است، اشارهاي كوتاه به آن داشته باشيم برخي وعدههايي
است كه نامزدهاي
محترم در سخنان خود به مردم ميدهند. گسترش آزاديهاي سياسي و اجتماعي، قانونگرايي
و شعارهايي هستند كه احتمالا همه نامزدها از آن دفاع خواهند كرد، اما بحثي كه اين
روزها تا حدي توجه عوام و خواص را برانگيخت وعده تعطيلي طرحهاي امنيت اجتماعي بود
كه از زبان 2 كانديداي محترم (آقايان موسوي و كروبي) بيان شد.
اولي اعلام كرد ، من اين مساله امنيت اجتماعي و گشتها را جمع ميكنم (1) و دومي گفت: من اگر
رئيسجمهور شوم، خود گشت ارشاد، برنامههايش را متوقف خواهد كرد.(2)
به نظر ميرسد انتخاب چنين موضوعي ضمن آنكه مناقشه برانگيز است كانديداهاي
محترم را در آينده(در صورت پيروزي) در مقابل افكار عمومي قرار خواهد داد. اشكال
اينجاست كه چنين ادعاهايي بايد متوجه مهمترين مشكلات مردم باشد نه اين كه طرحي كه
از حمايت گسترده مردم برخوردار بود و دهها كارشناس و شخصيت برجسته در همين راديو و تلويزيون به تبيين آثار مثبت
اقدامات نيروي انتظامي در
برخورد با اراذل و اوباش، فروشندگان مواد مخدر و مزاحمين نواميس مردم
پرداختند؛ ملعبه
فعاليتهاي انتخاباتي شود.
مردم خواهان آرامش و امنيت بوده و هستند و هر دولتي كه بر سر كار بيايد، وظيفه تامين آن را دارد.
مگر ميتوان وظايف ذاتي
دستگاهها را از آنان سلب كرد و ميدان را براي جولان اشرار و متجاوزان به
مال و نواميس
مردم باز گذاشت؟ طرح امنيت اجتماعي كه توسط نيروي انتظامي با تلاش و همتي مجاهدانه اجرا شد،
مانندهر طرح ديگري دچار ضعفهايي بود كه رفته رفته اصلاح و به مرزهاي بلوغ و
پختگي نزديك شد. بهتر است نامزدهاي محترم در جهت همگامي با مردم حتي اگر نقدهايي
به طرحهاي اينچنيني دارند به جاي وعده حذف و تعطيلي، ديدگاههاي اصلاحگرايانه خود
را ارائه دهند.
بديهي است نيروي انتظامي با ساز و كار قانوني پيشبيني شده در جهت مديريت و فرماندهي آن به اين
نصايح خيرخواهانه توجه
خواهد نمود.
1- مصاحبه مطبوعاتي 17/1/88
2- ايسنا
22/1/88