|
» پایگاه اطلاع رسانی مسجدامیرالمومنین.ع شهرک
نفت اهواز M a s j e d N a f t ا |
عضو هيئت علمي پژوهشكده امور اقتصادي و دارايي:
در دولت ميرحسين با 51
درصد كسري بودجه مواجه بوديم
خبرگزاري فارس: عضو هيئت علمي پژوهشكده امور اقتصادي و دارايي
كشور گفت: در دولت ميرحسين با 51 درصد كسري بودجه مواجه بودهايم.
به گزارش خبرگزاري فارس از همدان،
حجتالاسلام محمدجواد محقق چهارشنبه شب در ادامه نشست «پول
نفت به كجا ميرود؟»،
رشد اقتصادي دولتها را نشانگر عملكرد آنها خواند و افزود: بر
اساس مستندات بانك مركزي در سال 57 رشد اقتصادي كشور 6/2 درصد، در سالهاي 58 تا
67 منفي 6/1 درصد، در سالهاي 68 تا 83 نيز 4/5 درصد بوده در حالي كه در سه ساله
فعاليت دولت نهم بدون احتساب سال 87 رشد اقتصادي كشور به ميزان 1/7 درصد رسيده است.
وي گفت: كل ظرفيت بخش سيمان دولتهاي پيش از دولت نهم 34 ميليون تن بود كه اين
ظرفيت تنها در دولت نهم 30 ميليون تن بوده است.
عضو هيئت علمي پژوهشكده علوم اقتصادي و دارايي كشور اظهار داشت: آمار و ارقام بخش
فولاد نيز نشان از وجود 9 ميليون تن فولاد در دولتهاي قبل از دولت احمدينژاد
دارد در صورتي كه در دولت نهم شاهد ظرفيت 17 ميليون تني در بخش فولاد بودهايم.
وي صادرات غيرنفتي در برنامه اول تا برنامه سوم توسعه در كشور را 53 ميليارد دلار
خواند و ادامه داد: اين دولت بدون احتساب گاز و ميعانات آن، مبلغ 5/57 ميليارد
دلار صادرات غيرنفتي داشته است.
محقق با اشاره به ايجاد ظرفيتهاي جديد در بخش پتروشيمي توسط دولت خاتمي خاطر نشان
كرد: دولت نهم در بخش پتروشيمي رشد صادرات را 239 درصد و ظرفيت توليد جديد را نيز
143 درصد افزايش داده است.
* در دولت خاتمي 6 ميليارد دلار گم شد
وي در پاسخ به سئوالي در خصوص چگونگي هزينه 300 ميليارد دلار پول نفت در اين دولت،
تصريح كرد: بر اساس گزارش بانك مركزي و سايت اوپك، دولت در چهار سال گذشته مبلغ
211 ميليارد دلار اعتبار از طريق فروش نفت به دست آورده است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه در طول چهار ساله دوم
دولت خاتمي، ميزان 130 ميليارد دلار نفت فروخته شده، ادامه داد: به گزارش بانك
جهاني، ارزش دلار از سال 2005 تا 2007 كاهش 75 درصدي داشته و به همين دليل، قدرت
خريد اين دولت نسبت به 130 ميليارد دلار پول نفت به دست آمده، به مراتب كمتر بوده
است.
وي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر گم شدن يك ميليارد دلار در اين دولت خاطر نشان
كرد: اگر درآمد ارزي دولت 300 ميليارد دلار باشد و يك ميليارد دلار آن نيز گم شده
باشد، باز هم 299 ميليارد دلار آن سر جاي خودش باقي مانده است.
محقق خاطر نشان كرد: اين در حالي است كه به گزارش ديوان محاسبات در سال 83 از 34
ميليارد دلار درآمد ارزي دولت خاتمي فقط 28 ميليارد دلار آن به خزانه دولت واريز
شده است.
وي بيان داشت: با اين تفاسير به فرض قبول وجود فساد در دولت نهم، ميتوان به اين
نتيجه رسيد كه اين دولت فساد را از 6 ميليارد دلار به يك ميليارد دلار تقليل داده
است.
* ميانگين اتمام پروژهها از 9 سال به 2 سال رسيد
عضو هيئت علمي پژوهشكده علوم اقتصادي و دارايي كشور در خصوص نظر برخي مبني بر
ساختگي بودن آمار و ارقام نيز گفت: از آن جا كه اين آمار را مجري و كارشناس بدنه
اجرايي تعيين ميكند و اين مجري نيز در هيچ دولتي تغيير نميكند، ارقام هم نميتوانند
ساختگي باشند و در صورت اعتقاد بر ساختگي بودن آن از سوي برخي از افراد، در آن
صورت بايد به آمار دولتهاي قبلي نيز شك كرد.
وي ضمن اشاره به اينكه بايد در دولت خاتمي نسبت به بهسازي پالايشگاههاي نفت اقدام
ميشد، اذعان داشت: در صورتي كه اين كار در دولت خاتمي تحقق مييافت، امروز ديگر
در كشور نيازي به وارد كردن بنزين نبود، كه خوشبختانه دولت نهم دو سال است كه اين
كار را شروع كرده و در صورت اتمام آن در چند سال آينده ديگر نيازي به واردات بنزين
نخواهد بود.
وي ميانگين اتمام پروژهها در دولتهاي قبل را 9 سال دانست و افزود: اين دولت ضمن
اينكه توانسته ميانگين اتمام پروژهها را از 9 سال به دو سال برساند، توانست 9
هزار طرح نيمه تمام دولتهاي سابق را نيز به نتيجه برساند.
* تنها يك بار و آن هم در زمان ميرحسين بودجه سرّي به
مجلس داده شد
محقق در پاسخ به سئوال ثروت ميلياردي وزير كشور گفت:
بايد به اين نكته توجه كرد كه ثروت ميلياردي محصولي قبل از تصدي مسئوليت وزارت نيز
وجود داشت و اين ثروت با استفاده از رانت دولتي حاصل نشده است.
وي اظهار داشت: بايد به دنبال ثروت كساني بود كه در
دولتهاي قبل، بعد از به دست آوردن مسئوليت كلان در كشور، آنچنان ثروتي به دست
آوردند كه به جاي پول در خانههايشان شمش طلا نگهداري ميكردند.
اين استاد دانشگاه در خصوص انجام تبليغات منفي بر عليه دولت در خصوص قانونگريزي
آن تصريح كرد: كسي حق دارد در مورد قانون و نفي قانونگريزي صحبت كند كه خود بزرگترين
تخلف اقتصادي كشور را انجام نداده باشد.
وي ادامه داد: تنها يك بار در كشور و آن هم در زمان ميرحسين موسوي، بودجه سري به
مجلس داده شد كه اين امر خلاف صريح قانون اساسي بود چرا كه مذاكرات بودجه بايد
شفاهي و علني صورت گيرد.
محقق با اشاره به اينكه در دولت ميرحسين با 51 درصد كسري بودجه مواجه بودهايم،
خاطر نشان كرد: درآمد ارزي دولت ميرحسين در كمترين برآورد آن، مبلغ 120 ميليارد
دلار بود كه با توجه به ارزش بالاي دلار در آن زمان، نميتوان شرايط آن روز را با
وضعيت امروز مقايسه كرد.
وي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر چرايي سفرهاي بيشمار دولت، عليرغم وجود
استاندار و فرماندار در استانها و شهرهاي كشور، اضافه كرد: نبايد صرف وجود
نمايندگاني چون استاندار و فرماندار در يك منطقه، ديگر هيچ گونه نظارتي از سوي
دولت بر نوع عملكرد آنها صورت نگيرد.
اين اقتصاددان كشور گفت: آشنايي نزديك مسئولان با مشكلات مردمي و ارائه برنامه و
راهكارهاي لازم براي حل آنها از يك سو و چگونگي تخصيص بودجه كشور به استانها از
ديگر سو را ميتوان از جمله عوامل اين سفرها دانست.
* مدرك دكتراي خاتمي كجاست كه ميرحسين او را دكتر
خطاب ميكند
وي در خصوص دروغ بودن مدرك كردان و حضور وي در كابينه دولت بيان داشت: ما به هيچ
وجه اقدام كردان را درست نميدانيم ولي با نگاهي به دولت سابق، بايد به اين سئوال
پاسخ داده شود چرا سيدمحمد خاتمي، خود را با عنوان دكتر معرفي كرد و مدرك دكتراي
وي كجاست، در صورتي كه فقط داراي مدرك ليسانس فلسفه است و جالب اينكه هنوز هم
ميرحسين موسوي وي را دكتر خطاب ميكند.
عضو هيئت علمي پژوهشكده علوم اقتصادي و دارايي كشور در پايان با اشاره به اينكه در
دولت نهم فضاي كار و تلاش چندين برابر دولتهاي قبل بوده است، افزود: با پيگيري و
تدابير صورت گرفته از سوي دولت نهم، 93 درصد خصوصيسازي در كشور در اين مدت تحقق
يافته است.
انتهاي پيام/ش10
|
» پایگاه اطلاع رسانی مسجدامیرالمومنین.ع شهرک
نفت اهواز M a s j e d N a f t ا |